آیت الله جوادی آملی

بیعت در فقه شیعه فقط کاشفیت دارد… بیعت در فرهنگ تشیع و فقه شیعه اثنا عشریه علامت حق است، نه علت آن. حق حاکمیت در نظام اسلامی از آن خدای سبحان است آراء مردم نسبت به پذیرش حاکمیت قانون الهی علامت ثبوت حق بوده، نه علت آن … هرگز زمامدار اسلامی از طرف مردم یا خبرگان منصوب یا معزول نمی گردد. مجلس خبرگان فقط خبره تشخیص انتصاب فقیه جامع یا انعزال از اوست، نه سبب نصب یا موجب عزل. نمی توان چنین پنداشت که آراء مردم در اصل پذیرش دین و حقانیت قرآن و حاکمیت پیامبر و زمامداران امامان معصوم علامت است، نه علت؛ ولی نسبت به رهبری فقیه جامع الشرایط، علت است، نه علامت. روح این سخن که آراء مردم موجدِ حق حاکمیت فقیه جامع الشرایط است، این خواهد بود که فقیه آگاه به همه قوانین حکومت، نماینده مردم است، نه نایب امام عصر (عج)، زیرا نیابت خود را از مردم دریافت کرده و وکالت خویش را از موکلان خود دارد، نه آنکه نیابت خود را از طرف ولی عصر (عج) احراز کرده باشد... هرگز نباید بین تاثیر خارجی حضور مردم و بین تأثیر آن در ایجاد حق حاکمیت و علیت نسبت به اصل ولایت خلط نمود، و به بهانه تکریم آراء عمومی، حق حاکمیت را مجعول خلق [مردم] دانست و جنبه ربوبی آن را رها کرد... عهده داری ولایت و رهبری جامعه به عهده شخصی است که از ناحیه خداوند بر این مقام منصوب شده، باشد... شکی نیست که تعیین و انتصاب ولی فقیه در عصر غیبت، جهت رهبری و زعامت جامعه از سوی خداوند سبحان، ضروری و حتمی است... زمامداری در محور ولایت است، نه وکالت و نیابت تا آن که به تعین مردم تأمین شود. در اسلام شخص حاکمیت ندارد، بلکه فقه و عدالت است که حکومت می کند. از این رو ولی فقیه حق ندارد، به تبعیت از آراء مردم عمل نمایددر قانون اساسی برای این که توهم وکالت و یا نیابت ولی فقیه از مردم نرود، از رأی و انتخاب مردم سخن به میان نیامده است بلکه از پذیرش آنان که همان تولّی است، نه توکیل، سخن گفته است و خود خبرگان نیز در این قانون که به دلیل قدرت تمیز و تشخیص واسطه و وسیله شناخت «ولیّ» هستند، تنها انتصاب و یا انعزال ولی فقیه را تشخیص میدهند و هرگز عهده دار عزل و نصب ولی فقیه نمیباشند

/ 0 نظر / 32 بازدید